پرسش
در صورت اراده زوجین بر فسخ نکاح به یکی از علل مصرّح در مواد ۱۱۲۰ تا ۱۱۲۵ و ۱۱۲۸ قانون مدنی، از نظر شرع مقدس اسلام و مقررات قانونی بفرمائید:
اولاً: با تقاضای فسخ از طرف زوجه، تا زمان اثبات و اعلام تأیید فسخ توسط مرجع قضایی، راجع به مطالبه تمکین از ناحیه زوج، تکلیف دادگاه در صدور حکم الزام زوجه به تمکین (با احراز سایر شرایط)، چیست؟
ثانیاً: با تقاضای فسخ از طرف زوج تا زمان اثبات و اعلام تأیید فسخ، توسط مرجع قضایی راجع به مطالبه نفقه ایام گذشته (زمان اعلام اراده فسخ تا صدور حکم تأیید آن) و یا اعمال حق قَسم، تکلیف دادگاه در الزام زوج چیست؟
نظر هیئت عالی
در فرض سؤال، جریان و اعمال آثار فسخ از زمان قطعیت حکم فسخ نکاح می‌باشد و صرف ادعای هریک از زوجین راجع به فسخ نکاح، مانع استماع دعوای هریک از زوجین در خصوص آثار ناشی از حقوق زوجیت از قبیل نفقه و تمکین نمی‌باشد.
نظر اکثریت
دو دعوای تأیید فسخ نکاح و الزام به تمکین یا مطالبه نفقه (حسب مورد)، طبق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارتباط کامل با یکدیگر دارند و اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری است. بنابراین اگر دعوای تأیید فسخ از سوی زوج یا زوجه مطرح شود، قاضی دادگاه رسیدگی‌کننده، باید رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه یا الزام به تمکین را متوقف نماید تا راجع به دعوای تأیید فسخ اتخاذ تصمیم گردد، اما چنانچه دو دعوای تأیید فسخ نکاح و الزام به تمکین یا مطالبه نفقه (حسب مورد)، در یک دادگاه مطرح رسیدگی باشد، باید در راستای ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، به صورت توأم رسیدگی شود. ضمن آنکه؛ اگر در دعوای تمکین یا مطالبه نفقه، خوانده دعوی، ادعای فسخ نکاح را مطرح نماید، مطابق ماده ۱۴۲ همان قانون، نیاز به طرح دعوای تأیید فسخ نمی‌باشد و به ادعای فسخ در همان پرونده رسیدگی می‌شود.
نظر اقلیت
هر یک از دعوای تأیید فسخ نکاح و الزام به تمکین یا مطالبه نفقه، ارکان و شرایط خاص خود را دارند. از آنجا که بین این دعاوی ارتباط کامل وجود ندارد، لذا ضرورتی به رسیدگی توأم وجود ندارد. ضمن آنکه؛ اصل بر بقای زوجیت است و دلیلی بر توقف آثار عقد نکاح وجود ندارد و مادام که حکم قطعی بر تأیید فسخ نکاح صادر نشود، هر یک از زوجین مکلف به اجرای وظایف شرعی و قانونی خود می‌باشند و در صورت استنکاف، از سوی دادگاه ملزم می‌شوند.
روابط عمومی
20 اسفند 1403