پرسش
با توجه به ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را منوط به اجازه دولت دانسته، حال چنانچه دادخواستی مبنی بر اثبات زوجیت با این وصف که زوجه ایرانی و زوج تبعه بیگانه است و اجازه دولت نیز تحصیل نشده است، آیا صدور حکم بر اثبات زوجیت ممکن است یا بایستی ابتدا اجازه گرفته شود و سپس طرح دعوی گردد؟ به عبارت دیگر، مقرره مذکور ناظر به ثبت نکاح است یا اثبات زوجیت؟ همچنین در فرضی که عقیده بر لزوم اخذ مجوز جهت ازدواج زن ایرانی با تبعه بیگانه باشد، تکلیف دادگاه و نوع تصمیم اتخاذی چیست؟ آیا از موارد صدور قرار عدم استماع دعوا است یا دادگاه بایستی ماهیتاً دعوا را رد و حکم بر بطلان آن صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی از واژه "اجازه" استفاده شده است نه واژه "اذن"، بنابراین دولت می‌تواند بعد از وقوع عقد نکاح و ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، ثبت آن را اجازه دهد، لیکن اثبات وقوع شرعی عقد نکاح زن ایرانی با تبعه خارجی منوط به تأیید و اجازه دولت نمی‌باشد. با این وصف، استماع دعوی احراز و اثبات زوجیت بلامانع است و وفق بخشنامه شماره ۱۰۰۵/ ۷۷/۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۰۸ ریاست وقت قوه قضائیه، بدون اجازه دولت، امکان ثبت ازدواج وجود ندارد. ضمناً نظریه‌های متعدد اداره حقوقی قوه قضائیه از جمله نظریه شماره ۳۵۲/۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ مؤید این دیدگاه می‌باشد.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه قانون‌گذاران قانون مدنی در فصل موانع نکاح، در فصل سوم آن، موانع نکاح را ذکر کرده‌اند و در ماده ۱۰۶۰ از قانون مدنی و مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آیین‌نامه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی مصوب سال ۱۳۴۵/۰۷/۰۶، حتی اگر این ازدواج مانع شرعی نداشته باشد، با صراحت قانونی این ازدواج منوط به اجازه از طرف دولت می‌باشد. بنابراین، مقدمه واجب است تا اجازه صورت نگیرد، امکان ازدواج ممکن نمی‌باشد و این از قوانین آمره محسوب می‌گردد و توافق بر خلاف آن ممکن نیست. چنین دعوایی قابلیت استماع را ندارد، چون مطابق با قانون اجازه صورت نگرفته است و این منع هم مربوط به اثبات زوجیت است و هم مربوط به ثبت نکاح می‌باشد.
روابط عمومی
19 اسفند 1403