متن رای وحدت رویه شماره ۸۵۸ مورخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ دیوان عالی کشور منتشر شد (غیر روزنامه رسمی):
نظر به اینکه عبارت دین از نوع وجه رایج در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است میگردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین از تأدیه آن امتناع کرده باشد با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد را دارد بنا به مراتب رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
روابط عمومی
13 اسفند 1403