پرسش:

در پرونده‌ای حکم به فروش ماترک مشاعی یکی از وراث و تقسیم وجوه حاصله به نسبت سهم صادر و بدون صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال می‌شود؛ پس از برگزاری چندین نوبت مزایده و عدم فروش سهم مشاعی متوفی، پرونده جهت صدور اجراییه به دفتر شعبه اعاده و پس از صدور اجراییه بر مبنای رأی صادره مزایده مجدد برگزار و سهم‌الارث به فروش می‌رسد؛ در زمان تقسیم ثمن مشخص می‌شود مشخصات همسر متوفی در اجراییه درج نشده و به تبع آن اخطاریه‌ای به وی ابلاغ نشده است؛ با درخواست ذینفع و به سبب نوسان شدید قیمت ملک، مزایده صرفاً نسبت به سهم‌الارث همسر متوفی از اعتبار ساقط شده است و متعاقباً سهم‌الارث مشاعی وی نیز پس از جریان تشریفات قانونی از طریق مزایده به فروش رسیده است. توضیح آنکه، سهم‌الارث متوفی کلاً طی دو مزایده به یک نفر فروخته شده است. شخص اخیر با تقدیم لایحه‌ای ابطال هر دو مزایده را درخواست کرده است.

۱- آیا مزایده و فروش سهم‌الارث متوفی به شرح فوق موافق مقررات و موازین قانونی است؟

۲- آیا دادگاه در این مرحله و با تصمیم اداری می‌تواند ابطال مزایده را اعلام دارد و یا باید ذینفع به طرح دعوای مناسب ارشاد شود؟

نظر هیئت عالی:

با توجه به اینکه در فرض سؤال فقط نام همسر متوفی در اجرائیه قید نشده و به نظر می‌رسد که در دادخواست (یا درخواست فروش) و جریان رسیدگی دادگاه، نام وی قید شده است، لذا عدم درج وی در اجرائیه باعث ابطال مزایده نمی‌گردد و در زمان تقسیم وجوه حاصل از فروش مال مشاع باید سهم وی داده شود؛ بنا به مراتب:

اولاً: احتیاجی به برگزاری مزایده مجدد نسبت به سهم همسر متوفی نبوده است.

ثانیاً: با عنایت به ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی نیازی به طرح دعوای علیحده نیست و در صورت نیاز، با شکایت ذینفع، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

نظر اتفاقی:

اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن را مردود اعلام کند.

ثانیاً، با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.