برخی از مواد این دستورالعمل عبارتند از:
برای نظارت برحسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، «هیأت مرکزی نظارت» موضوع بند ۱۵ قانون مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف) معاون اول قوه قضائیه، (رئیس)
ب) دادستان کل کشور یا معاون وی،
پ) دادستان انتظامی قضات یا معاون وی ،
ت) رئیس مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضائیه یا معاون وی،
ث) رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا معاون وی،
ج) رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی یا معاون وی،
چ) دبیر هیأت مرکزی
مرکز آمار و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف ۶ ماه با همکاری معاونت راهبردی و دبیرخانه مرکزی مکلف به طراحی و راه اندازی «سامانه نظارت بر حفظ حقوق شهروندی» با هدف تجمیع اطلاعات، کشف موارد نقض حقوق شهروندی، بارگذاری اطلاعات و نتایج اقدامات گروه‌های بازرسی و هیأت‌های استانی، تبادل اطلاعات با استان ها، نظارت جامع بر برنامه‌های بازرسی و دسترسی به دوربین‌های بازداشتگاه‌های ضابطین و زندان ها در صورت لزوم برای رئیس هیات استانی می‌باشد.
روابط عمومی
15 بهمن 1403