رئیس کل دادگستری استان تهران محدودسازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه قبل از تقدیم دادخواست را از ضرورتهای حوزه ورشکستگی دانست و گفت: بر اساس بررسیهای انجام شده، نامحدود بودن تاریخ توقفها در عمل عوارض و مشکلات متعددی را به همراه دارد و منجر به ضرر بستانکاران میشود؛ لذا باید برای تاریخ توقف سقفی در نظر گرفته شود که این امر نیز در سند تحول دیده شده است و تاکید بر این است که در اقدامات و تصمیمات قضایی مورد توجه قرار گیرد.