معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: مطابق اصول، مبانی و روایت‌های اسلامی باید نگاه ما نسبت به اطفال و نوجوانان متفاوت از بزرگسالان باشد و امروز این نگاه به عنوان یکی از اولویت‌های دستگاه قضا به شمار می‌رود.
حجت الاسلام محمد مصدق روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی حقوق اطفال و کودکان و نوجوانان در بوشهر افزود: توسعه و ترویج حمایت از افراد در معرض خطر بویژه اطفال و نوجوانان از برنامه‌های اساسی قوه قضائیه است و دستاوردهای معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان گویای توجه ویژه به این موضوع است.وی اضافه کرد: تدوین قوانین و مقررات در زمینه اطفال، تهیه و تدوین کتاب‌های مرتبط، انجام مطالعات و نشست‌های تخصصی در زمینه‌های مرتبط با اطفال و نوجوانان از جمله اقدامات در این زمینه است.
مصدق یادآور شد: همچنین در اجرای این سیاست، ۳۰ کارگاه تخصصی نظام ویژه اطفال و نوجوانان در استان‌های کشور تا پایان سال جاری برگزار می‌شود.وی ادامه داد: با برگزاری این کارگاه‌های آموزشی تلاش می‌شود با هم اندیشی با همکاران قضایی و سایر افراد متخصص در عمل نگاه متفاوتی نسبت به اطفال و نوجوانان داشته باشیم و نگاه‌ها از نظر فقهی، حقوقی، عملکرد، روش اجرا و تجربیات عملی تبیین شود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تاکید کرد: قضاتی که با اطفال و نوجوانان سر و کار دارند باید بدانند چگونه با این قشر برخورد کنند و در این ارتباط معاونت حقوقی قوانین، مقررات و لوایح مختلفی برای ارسال به دولت و مجلس با هدف کمک به کودکان و نوجوانان و نگاه ارفاقی به این قشر از جامعه آماده کرده‌است.وی با اشاره به سند تحول قضایی که به تازگی ابلاغ شده‌است گفت: این سند نگاه حمایت جدی نسبت به کودکان و نوجوانان دارد و تلاش می‌شود اجرایی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در ارتباط با اطفال و نوجوانان تحول اساسی در امور کیفری به وجود آورد، گفت: قوه قضائیه رویکرد حمایت از افراد در معرض خطر دارد.مصدق افزود: بر اساس این قانون تمامی مجازات افراد زیر ۱۸ با مجازات افراد بالای ۱۸ سال تفاوت دارد و این مساله نشان دهنده رویکرد حمایتی جمهوری اسلامی در مورد افراد در معرض خطر است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: شرایط خوبی در زمینه امنیت پایدار در استان وجود دارد و اگر مشکلی هم به وجود آید با تلاش همکاران مجموعه قضا و سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید اقدام می‌شود.علی جمادی اضافه کرد: در زمان حاضر ۱۷ حوزه قضایی، ۱۰ دادگستری و هفت دادگاه عمومی در استان بوشهر فعال هستند.
وی بیان کرد: در همان ابتدا که اجرای قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ پیش آمد و با توجه به بحث فوریت کار، تلاش شد قضاتی در بحث اطفال و نوجوانان در شعبه‌هایی که به این موضوع اختصاص پیدا می‌کند، فعالیت کنند.جمادی ادامه داد: این قضات با داشتن انگیزه لازم، تحصیلات عالیه و تکمیلی با موضوع اطفال و نوجوانان در دادگاه‌های کیفری یک و اطفال و نوجوانان آشنایی لازم را دارند.
وی اضافه کرد: در همین ارتباط ابلاغ مشاورران نیز به عنوان افرادی متخصص با یک بررسی دقیق و همه جانبه در کوتاه ترین فاصله زمانی انجام شد.رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: همچنین دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در دادگستری این استان فعال و به صورت تخصصی این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد، همچنین قضات و مسئوولان این دفتر ماهانه از این دفتر حمایت، سرکشی، و رو در رو و مورد به مورد مصاحبه‌هایی با اطفال و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت انجام می‌دهند و اگر نیاز به اصلاح امور و یا پیشنهادهایی باشد در این زمینه ارائه می‌شود.
وی ادامه داد: در زمان حاضر هیچ کودک زیر ۱۵ سال در کانون اصلاح و تربیت استان بوشهر نگهداری نمی‌شود و به محض اینکه بحث نگهداری مطرح می‌شود مددکارانی که در کانون اصلاح و تربیت حضور دارند فعالیت‌هایی در زمینه فرهنگی، مذهبی و اجتماع پذیری این قبیل افراد در دستور کار آنها قرار می‌گیرد.جمادی بیان کرد: همچنین ۶ هزار کودک غیر ایرانی در مدرسه‌های استان بوشهر در کنار سایر دانش آموزان ایرانی تحصیل می‌کنند که بیشتر آنها از اتباع افغانستانی و پاکستانی هستند.
وی تاکید کرد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در راستای عدالت آموزشی همان بسته آموزشی که در اختیار دانش آموزان ایرانی قرار دارد برای کودکان غیر ایرانی نیز لحاظ شده‌است.
روابط عمومی
01 بهمن 1399