در جلسه سه شنبه مورخ ۳۰ دی ماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بموجب ماده ۲۲ اصلاحیه قانون شورای حل اختلاف، به حضور وکیل مدنی در کنار وکیل دادگستری رای مثبت دادند.
نظر به اینکه بر اساس ماده ۲۰ فانون کنونی طرفین ملزم به حضور شخصی یا از طریق وکیل دادگستری در این شورا هستند. در ماده مذکور آمده است: «طرفین می توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.» بموجب، نظریه مورخ ۳۰ آبان ۶۹ اداره حقوقی دادگستری، «وکلا برای طرح واقامه دعوی و دفاع در محاکم اعم از حقوقی و کیفری باید وکیل دادگستری و دارای پروانه معتبر باشند و پذیرش وکالت غیرازوکلا دادگستری جز درمورد اتفاقی درمحاکم مرقوم مجوزقانونی ندارد... .»
براساس ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز «وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه ها برای آنان مقرر گردیده است.»
با وصف مراتب لزوم وکالت وکیل دادگستری در محاکم عمومی و حقوقی وکیفری و دادسراها و شوراهای حل اختلاف و...براساس قوانین موضوعه امری غیرقابل انکاراست و تصویب ماده ۲۲ اصلاحیه قانون شوراهای حل اختلاف احتمالا موجب حضور بعضا دلالان و کارچاق کن ها در شوراهای حل اختلاف وکم رنگ شدن و تضعیف جایگاه و نقش وکلای فرهیخته و متخصص در نظام حقوقی کشور می شود.
از آنجا که سند امنیت قضایی و سند تحول قضایی ریاست محترم قوه قضاییه به اهمیت جایگاه وکلای دادگستری در اجرای عدالت وحفظ حقوق مردم تاکید دارد. لذا پیشنهادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید از وزن و پختگی حقوقی برخوردار بوده راه هرگونه سوءاستفاده را درجهت حفظ مصالح عامه و روابط حقوقی و اجتماعی ببندد و دسترسی مردم به خدمات حقوقی وتخصصی موثر هموار کند.
لذا شایسته است نمایندگان محترم مجلس در این موضوع خاص تجدید نظر فرمایند تا در اجرای سند توسعه و امنیت قضایی نقشی موثر ایفاء کنند.
** یوسف رضا ادیب زاده/نایب رئیس شورای عالی وکلا و رئیس کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه
روابط عمومی
01 بهمن 1399